السينما و الرقابة

 السينما و الرقابة 

=========

الموضوع هو هل هناك علاقة ما بين الدولة - بكل اجهزتها - والسينما

الاجابة المتسرعة العنيفة تقول نعم ولكنها للاسف تصطدم مع الواقع الفعلى لان بدايات السينما سواء على المستوى الفردى لمحمد بيومى بالاسكندرية ثم توالى انتاج الافلام حتى الخمسينيات من القرن الماضى وكان دور الدولة صفر

البدايات اختلف المؤرخون في تحديد بداية السينما في مصر فهناك

 من يقول أن البداية في عام 1896 مع عرض أول فيلم سينمائي

 في مصر، في حين رأى البعض الآخر أن بداية السينما في 20

 يونيو 1907 مع تصوير فيلم تسجيلي صامت قصير عن زيارة

 الخديوي عباس حلمي الثاني إلى معهد المرسي أبو العباس بمدينة

 الإسكندرية.

وبعد قيام ثورة يوليو جاء وزير سيقف التاريخ امام اسمه كثيرا الوزير ثروت عكاشة فشرع فى انشاء معهد السينما سنة 1957 كنوع لرفع مستوى الفن وليس تدخلا من الدولة فى الابداع

مع بداية الستينيات وظهور زوار الفجر بدات السينما يدخلها الرقيب - رجل الدولة - بيده الغليظة للمنع والمنح فقط بدون تدخل فى الابداع كابداع

قانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات رقم 430 لسنة 1955

والمعدل  بالقانون 38 لسنة 1992

يُنظر إلى الرقابة على الأفلام والمحاذير الكبيرة الواقعة على

 الإنتاج المحلي في مصر كأمر مفروغ منه، تحت مظلة «حماية

 القيم العامّة والدينية والثقافية» استخدمت كأداة للتحكم بعرض

 الواقع الإجتماعي والثقافي، ولتعريف وتحديد القيم الثقافية

 والدينية، مشكّلة عبر ذلك سياقات تلك القيم

بعد هزيمة يونية الكارثية ومجموعة السيطرة بقيادة الضابط موافى

 بدا علاقة الفن مع الدولة كتوجيه المجتمع وكان هذا التدخل النواة

 الصلبة لعلاقة الدولة بفن السينما

في السبعينات، وما تلا إستلام الكاتب يوسف السباعي لمنصب

 وزير الثقافة قبل حرب 1973، مُنعت أربعة افلام مؤقتا،

 هي "العصفور" ليوسف شاهين (1972) و"زائر الفجر" لممدوح

 شكري (1973)، و«التلاقي» لصبحي شفيق (1977) و«جنون

 الشباب» لخليل شوقي (1980)، وأدخلت الرقابة مفهوم حذف

 المشاهد غير المناسبة بدلا من منع العرض. فمثلا، حُذفت عدة

 مشاهد مثّلت الفساد الإداري أو الشرطي في الدولة قبل الهزيمة

 من فلم «زوار الليل».

ثم جاء فترة التسعينات وكان عنوان الدولة محاربة الارهاب وهنا ظهر الكاتب وحيد حامد كرجل مبدع ولكن ايضا كرجل منفذ لتعليمات الدولة ويظهر ذلك بوضوح فى فيلم الارهابى لعادل امام ومسلسل العائلة لمحمود مرسى

في التسعينات، ظهرت حجة «صورة مصر دوليا» ثانية بالإضافة

 إلى «المؤامرة الغربية» و«الحرب على الدين»، فمنعت أفلام

 يوسف شاهين «المهاجر» و«الأبواب المغلقة» لعاطف حتاتة.

بعد عام 2014، إشتدت الرقابة إلى درجة لم تكن منذ حقبة جمال

 عبد الناصر، فتم عمليا حظر الأفلام المختلفة حول الثورة

 المصرية، بما في ذلك فيلم تامر السعيد في «آخر أيام المدينة»

 (2016)، وهو بانوراما القاهرة المنهارة قبل الثورة والتي تحتوي

 على مشهد احتجاج ضد الجيش؛ وحادث النيل هيلتون لطارق

 صالح (2017)، وهي فيلم جريمة تستكشف فساد الشرطة في

 الأيام الأخيرة لمصر في عهد مبارك. من جانب آخر، استولت

 الحكومة المصرية بالكامل على صناعة الترفيه في أعقاب عام

 2013